مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.

«عبدالله توکلی لاهیجانی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهار ساله طراحی‌شده که در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: تاکنون یک سال و نیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است؛ در گام نخست نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

توکلی لاهیجانی ادامه‌داد: در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است، گفت: اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت، اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند، اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد، شاهد شرایط کنونی نبودیم.

این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد: این اگرها مربوط به گذشته است، اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد.

الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت

وی درخصوص مهم‌ترین محورهای کاری در این راستا، خاطرنشان‌کرد: با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه خودرو را افزایش داد، همچنین باید تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد.

توکلی لاهیجانی تاکید کرد: باید شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

وی یادآور شد: برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت اظهار داشت: همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود.

توکلی تصریح‌کرد: مدیریت جامع در نقل انتقال معاملات خودرویی کشور، مبارزه با پولشویی، ایجاد بستر مناسب درخصوص اجرای دقیق و به‌موقع قانون جدید مالیات، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال غیرواقعی برخی افراد سودجو، ایجاد فضای امن در راستای جهت‌دهی به معاملات خودرو و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف کننده واقعی، برخی از اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.

وی بیان‌داشت: زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

لزوم افزایش قدرت خرید مردم

مدیرکل خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضا، تنها مساله بازار خودروی کشور نیست، مساله دیگر را عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم برشمرد.

این مقام مسوول وزارت صمت توضیح‌داد: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود یک درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

وی خاطرنشان‌کرد: برای افزایش قدرت خرید باید تولید رشد بالا و مستمر داشته باشد و تورم مهار شود؛ در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید در چند سال آینده استمرار داشته باشد.

لزوم اضافه شدن خودروهای اقتصادی به سبد تولید خودروسازان

توکلی لاهیجانی با تاکید بر اینکه خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود، افزود: یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، نبود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است.

وی گفت: از زمانی که پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح‌کرد: صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم می‌توان بر موانع غلبه کرد و صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، ایران خودرو ، قیمت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، صمت ، سایپا ، سامانه جامع تجارت ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایران خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو صمت سایپا سامانه جامع تجارت خودرو سازی ایران مالیات بر عایدی سرمایه سامانه جامع تجارت توکلی لاهیجانی معاملات خودرو طرح مالیات سبد محصولات صنعت خودرو قدرت خرید وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.